رام الله - نقلا عن معا - وقع الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتفويض من الحكومة الفلسطينية، والسيدة فيفيانا كارو- وزيرة التخطيط الإنمائي البوليفية، وبرعاية السيد حسن تولوي- نائب الرئيس الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين فلسطين وبوليفيا، في مجال ممارسة السياسات النقدية والقضايا ذات العلاقة بالتطورات المالية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في 11/10/2013. 

واعتبر الدكتور الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وبوليفيا، تؤكد على الدور الفاعل الذي تؤديه سلطة النقد الفلسطينية على صعيد تقديم خبرتها في مجال حماية وتطوير الجهاز المصرفي على الرغم من الصعوبات والمخاطر والتحديات التي تمر بها فلسطين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، بناء على اتفاق بين البنك الدولي والحكومة الفلسطينية ووزارة التخطيط الإنمائي، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة على النظم المالية (ASFI) وبلدية لا باز في بوليفيا، نتيجة لزيارة وفد اقتصادي فلسطيني برئاسة الدكتور جهاد خليل الوزير لبوليفيا، في شهر نيسان الماضي، بهدف تعزيز التشبيك وتطوير سبل التواصل بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون الفني بين بنك بوليفيا المركزي وسلطة النقد الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وكجزء من هذا التعاون، اقترح البنك المركزي البوليفي تطوير التبادل مع فلسطين في مجال إدارة العمليات مع البنوك الأخرى على الرغم من التحديات الجغرافية. من جانبها، ستقوم سلطة النقد الفلسطينية بتبادل خبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وقاعدة بيانات الائتمان واستمرارية العمل وادارة الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم ممثلو البنك المركزي البوليفي بزيارة فلسطين للتعرف على تجربة سلطة النقد الفلسطينية عن كثب.

وعلى صعيد اخر وفي سياق توسيع العلاقات بين البلدين، تم الاتفاق مع بلدية لاباز المستقلة، والتي تعتبر أعلى مدينة في العالم أن تتأخى مع مدينة أريحا والتي تعتبر أكثر مدينة إنخفاضا في العالم.

الجدير بالذكر أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشادت في أكثر من مناسبة بتطور سلطة النقد الفلسطينية، والإنجازات التي تحققها على صعيد الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في فلسطين وانظمة معلومات الائتمان المتطورة وفقاً للمعايير الدولية، مما أهّل سلطة النقد لتقديم خبرتها للعديد من البنوك المركزية.